توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

مقاله علمی - پژوهشی

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

دوره 11، شماره 41
دی 1401

مجله پژوهش حقوق خصوصی - دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
2. دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
3. دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22054/jplr.2023.58830.2535

چکیده

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین‌نامة اجرایی و بخشنامه‌‌های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌‌‌‌هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه‌‌قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه‌کنندة لزوم ورودِ مراجع شبه‌‌‌قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روش‌های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت‌ها قرار گیرد؟​​

مشاهده مقاله